به نقل از «مشرق»

اعلام موجودیت ائتلاف سیاسی جدید در عراق

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۴۰۲

شش حزب سیاسی عراقی با اعلام موجودیت ائتلاف سیاسی جدید تحت عنوان «تحالف الموقف العراقی» اقدام به ارائه یک نقشه راه برای برون‌رفت از بحران سیاسی کنونی کشور کردند.

به گزارش مشرق ،رسانه‌های عراقی از اعلام موجودیت یک ائتلاف سیاسی جدید تحت عنوان «تحالف الموقف العراقی» در سایه طولانی شدن فرآیند سیاسی در این کشور پس از گذشت بیش از ده ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، در سایه شرایط دشوار و بحران انباشته شده، شش حزب سیاسی عراقی که خود را طرف درگیری‌های اخیر در کشور نمی‌دانند، اعلام کردند که تصمیم گرفته‌اند با ایجاد یک ائتلاف سیاسی جدید، تمام تلاش خود را وقف بازسازی دولت و ایجاد یک فرمول حکمرانی عقلانی جدید کنند. این احزاب عبارتند از: حرکة کفی، حزب الأمة العراقیة، حرکة واثقون، المجلس العراقی الدیمقراطی الموحد،الجبهة الفیلیة و حرکة وعی الوطنیة.

این ائتلاف سیاسی پس از اعلام موجودیت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با تمام توان برای بازسازی دولت و ایجاد یک معادله حکمرانی عقلانی جدید  می‌کوشد و از همه گروه‌های سیاسی ملی‌ و مستقل می خواهد تا صفوف و مواضع خود را سازماندهی‌ و هماهنگ کنند.

این ائتلاف در ادامه یک نقشه راه نُه بندی برای برون رفت از بحران جاری در کشور نیز ارائه کرد که در ادامه می‌آید:

۱- دوره کنونی به عنوان یک دوره انتقالی در نظر گرفته شود و مدت زمان آن بیش از یک سال نباشد.

۲- تشکیل یک دولت کوچک جدید با صلاحیت های ملی بدون طرفین درگیری و منازعه. دولتی که مدیریت مرحله انتقالی را بر عهده بگیرد.

۳- ائتلاف جدید از دادگاه محترم فدرال می‌خواهد که نقش مثبت و سازنده ای ایفا کند و در مورد پرونده‌ای که از برج پنجم سال جاری میلادی به آن واگذار شده، رسیدگی کند و به پارلمان دستور دهد تا با صدور  حکمی، منطبق بر ماده ۶۴ قانون اساسی خود را منحل کند.

۴- اتخاذ گزینه گفت‌وگو به عنوان روشی برای حل بحران‌های سیاسی و پرهیز از ادبیات خیانت و ارعاب و اتکا به گزینه مشارکت دادن نیروهای جدید و فعالیت‌های اجتماعی تأثیرگذار سازمان‌ها و دیگران. زیرا این منطقی نیست که ما از طرف‌هایی که خود بخشی از بحران هستند، درخواست راه حل داشته باشیم.

۵- اصلاح قانون انتخابات برای اطمینان از الزام ائتلاف‌های ملی قبلی و تعیین فراکسیون بزرگتر پیروز بلافاصله پس از اعلام نتایج، جلوگیری از جابجایی نمایندگان بین فراکسیون‌ها و تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی دولت به منظور تضمین فرصت های برابر و مهندسی مجدد حوزه های انتخاباتی تحت نظارت گسترده بین المللی.

۶- ممنوعیت شرکت احزاب مسلح در انتخابات آینده

۷- تشکیل تیمی متشکل از حقوقدانان متخصص و قضات قانون اساسی، کانون وکلای دادگستری، نهادهای جامعه مدنی و .. برای انجام وظیفه اصلاح قانون اساسی فعلی و قرار دادن آن به همه پرسی عمومی در انتخابات آتی.

۸- ائتلاف الموقف العراقی از قوه قضائیه مستقل عراق می‌خواهد که چند پرونده را باز کند که عبارتند از: پرونده قاتلان تظاهرات‌کنندگان مسالمت ‌جو سابق و فعلی (انقلاب تشرین و عاشورا)، پرونده های فساد و اتلاف بیت‌المال، پرونده فایل صوتی درز یافته، پاسخگویی و مجازات کسانی که باعث خسارت وارد آمدن به دولت و منابع آن شدند.

۹-  در عین حال که از تلاش‌های زیاد و انضباط بالای نیروهای امنیتی و نظامی، تشکر می‌کنیم از آنها می‌خواهیم که از این پس نیز در درگیری های سیاسی شرکت نکنند و موضع ما نیز همان «عراقی محض و خالص» خواهد بود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت عراق مجلس عراق مقتدی صدر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ائتلاف سیاسی جدید اعلام موجودیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید